منبع مقالات حقوقی رایگان

افزایش میزان مهریه در فقه امامیه

به رغم آن که بسیاری از فقهای امامیه به هنگام بیان اقسام، آثار و احکام مهریه، در خصوص افزایش و یا کاهش میزان آن حکم صریحی ندارند، برخی فقهای معاصر متعرض این قضیه شده و بر عدم جواز افزایش مهریه حکم نموده اند. فقهای مذکور، اغلب حکم به عدم جواز را به دلیل عدم نفوذ شرط ابتدایی  دانسته اند( صافی گلپایگانی، لطف الله، 1419ه.ق، ص22).

برخی نیز بر همین مبنا، تعهد به افزایش مهریه را صرفاً در قالب عقدی لازم یا در نتیجه تعهد در قالب چنین عقدی و در مقابل چیزی که مالیت دارد، پذیرفته اند(این پاراگراف نظر برگرفته از مقالات منتشره  آقای علیرضا شیشه گر   در وبسایت وکیل خانواده اصفهان میباشد).

با این وجود برخی از این فقها در مقام بیان حکم افزایش مهریه زوجه در فرض رجوع وی به مابذل در ایام عده، به صراحت چنین ابراز می دارند که عنوان مهریه و مقدار آن تغییرناپذیر است؛ هرچند زوجه می تواند در ازای رجوع به بذل که زمینه رجوع زوج را فراهم می آورد، مالی به عنوان مصالحه، هبه و یا امثال آن مطالبه کند(موسوی خمینی، به نقل از: معاونت آموزش قو ه قضائیه، 1388، ص338).

 در مقابل، برخی از فقها به نحو اطلاق، توافق بر افزایش مهریه را صحیح و لازم الوفا دانسته میزان افزایش یافته را مشمول عنوان مهرالمسمی می دانند(محقق داماد، سیدمصطفی، 1390، ص300).

 این عده از فقها در مقام اثبات دیدگاه خود به قواعد مربوط به مفوضه البضع، قواعد مربوط به جعل خیار در مهریه و صحت اقاله و توافق مجدد استناد کرده معتقدند که جواز توافق زوجین در کاستن یا افزودن مهر، موضوعی است که آیه «ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إن الله کان علیما حکیما[1]» بر آن تصریح کرده است( همان، ص 298).

حکم موضوع این آیه، محل اختلاف نظر است؛ بسیاری از فقها آن را مختص نکاح متعه دانسته بر این عقیده اند که پس از اتمام مدت متعه، زوجین سابق می توانند عقد دیگری منعقد نمایند و زوجه بر میزان مهریه و زوج نیز بر مدت نکاح سابق بیفزاید( قمی سبزواری، علی بن محمد، 1379، ص457).

در مقابل، گروهی دیگر بدون تصریح به ضرورت اتمام مدت متعه و انعقاد عقد دیگری، به نحو اطلاق ، بر جواز تغییر در میزان مهریه و مدت در عقد مذکور حکم نموده اند، برخی فقها نیز از این آیه برای حکم به صحت نکاح دائم بدون تعیین مهریه استفاده می نمایند. گروهی نیز هر چند آیه را بر عقد متعه و جواز افزایش مدت و اجر ناظر می دانند  در تأیید اجماع بر صحت عقد نکاح بدون تعیین مهریه، به این آیه استناد می نمایند( نجفی، محمدحسن، ص 148).

به نظر میرسد این آیه شریفه می تواند مستندی باشد برای حکم به جواز افزایش و یا کاهش میزان مهریه؛ زیرا هرچند به جواز افزایش و یا کاهش میزان مهریه در عقد موقت ناظر است، از آنجا که در این عقد، مهریه از ارکان صحت آن محسوب می شود و در نکاح دائم چنین نیست، به طریق اولی می توان این حکم را در عقد اخیر نیز جاری دانست. با توجه به سکوت بسیاری از فقها در خصوص امکان افزایش میزان مهریه و اختلاف نظر سایرین در این خصوص، نمی توان به دیدگاه واحد و حکم قاطعی در این موضوع دست یافت؛ این در حالی است که می توان با استناد به برخی اصول فقهی و حقوقی به شرح آتی بر جواز چنین امری حکم نمود.

افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی

امکان تغییر درمیزان مهریه، موضوعی است که در قانون مدنی ازآن ذکری به میان نیامده است؛ همچنانکه نویسندگان حقوق نیز چندان به آن نپرداخته اند. با این وجود، به لحاظ طرح دعاوی بسیار در محاکم پیرامون مهریه و تغییرات صورت گرفته درآن، موضوع مذکور در رویه قضایی کشور انعکاس بسیار داشته و مواضع متفاوتی در خصوص آن اتخاذ شده است. برخی محاکم با این استدلال که مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد نکاح مقرر شده، دعوای مطالبه مازاد بر مهریه را محکوم به رد می دانند(تعالی خانواده، مهروآبان 1384، ص46).

در مقابل، برخی به استناد حکومت اراده طرفین عقد، عدم مخالفت چنین توافقاتی با موازین شرعی، قوانین موضوعه و مقررات دولتی و ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازمالاجرا میداند، دعوای خواهان را مسموع دانسته، زوج را به پرداخت مهریه مذکور، محکوم می نمایند(همان)

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در خصوص این موضوع نظرات متعددی ابراز داشته است؛ گاه با این استدلال که نکاح عقدی لازم است و موارد انحلال آن، مشخص و محدود می باشد، تغییر میزان مهریه را فقط در صورت انعقاد عقد نکاح جدید امکانپذیر دانسته و تغییر در مهریه را بدون جریان احکام مهریه، مشمول ماده 10 قانون مدنی دانسته  است. این عقیده در حالی است که با توجه به فرع بودن مهریه در عقد نکاح، مشخص نیست که چگونه و به چه استنادی اداره یاد شده، هر گونه تغییر در میزان مهریه اعم از افزایش یا کاهش آن را منوط به انحلال عقد نکاح و انعقاد عقد جدیدی دانسته است، زمانی دیگر، بدون توسل به استدلالی خاص، اقدام بعدی طرفین نکاح به افزایش میزان مهریه را مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی ندانسته است(میرزایی، علیرضا، 1389، ص 284).

افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی

بر خلاف کاهش میزان مهریه که در دفاتر اسناد رسمی در قالبهای حقوقی متفاوتی چون اقرار، ابراء، صلح، هبه و بذل صورت می گیرد، مستندسازی افزایش مهریه از تنوع قالب کمتری برخوردار است؛ زیرا، ابراء و بذل اختصاص به کاهش مهریه داشته، هبه نیز دارای قواعد خاص موضوع ماده 975 قانون مدنی و مواد بعدی آن است. با توجه به عرف و رویه حاکم، به طور معمول زوجین سند اقرارنامه را برای افزایش میزان مهریه پیشنهاد می دهند؛ این موضوع مورد استقبال دفاتر اسناد رسمی نیز قرار گرفته است(اقبالی درخشان، محمد، 1387، ص55).

باید توجه داشت که مجموعه قوانین و مقررات ثبتی حاکم بر افزایش بعدی میزان مهریه متفاوت است؛ به گونه ای که شاید در وهله نخست، نتوان به حکم ثابتی در این خصوص دست یافت؛ این در حالی است که با مداقه در کلیت و مجموع آن ها و با لحاظ روح حاکم بر این قوانین و مقررات، تلقی مبلغ مازاد به عنوان مهریه مستفاد است. گاهی زوجین با تنظیم اقرارنامه ای رسمی، بروز اشتباه در میزان مهریه را مدعی شده، بر آن اقرار می نمایند. در واقع، چنین اقرارنامه ای محملی است برای تصحیح اشتباه ادعایی و نیز گاهی نیز زوجین بدون ادعای بروز اشتباه، درنتیجه توافق و در قالب تنظیم اقرارنامه مذکور، میزان مهریه را افزایش می دهند(همان، ص 56).

کانون سردفتران و دفتریاران با صدور رأی وحدت رویه ای، مقرر نموده است که از آنجا که به اصل مهریه حق الثبت تعلق نمی گیرد، افزایش میزان مهریه در قالب تنظیم اقرارنامه نیز مشمول حق الثبت بر اساس مبلغ نمی باشد(رأی وحدت رویه شماره 51061 مورخ 19/12/1383 کانون سردفتران و دفترداران).

این رأی از آن جهت شایسته توجه است که به موجب ماده 113 قانون مالیات بر درآمد و نیز ماده 2 قانون راجع به ازدواج، برای مهریه در تنظیم سند ازدواج حق الثبت تعلق نمی گیرد، سازمان ثبت با تلقی میزان مازاد بر مهریه به عنوان مهریه، این میزان را مشمول تعلق حق الثبت قانونی ندانسته است و الا اگر عنوان مهریه بر این توافق مترتب نشود، وفق مقررات باید حق الثبت اخذ شود(عرفانی، توفیق، 1387، ص 133).

[1] - سوره نساء، آیه 24.

برای مشاهده ادامه و کامل این نمونه مقالات میتوانید به این منابع مراجعه کنید  :

https://www.isna.ir/news/1402011607267/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

https://www.yjc.ir/fa/news/9024783/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

https://sandalikhabar.ir/%d8%a8%d8%b2%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b2%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7/

https://ana.ir/fa/news/1035541/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87

https://www.entekhabeno.com/ad-isfahanattorney